به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، چند سالي است که عرصه زمين‌هاي کشاورزي و همچنين بستر رودخانه‌هاي استان چهارمحال و بختياري مورد تاخت و تاز عده‌اي سودجو قرار گرفته که بعضاً توانستند در سايه برخي رانت‌هاي پشت پرده اقدام به ساخت و سازهاي غيرمجاز درقالب ويلا و اتاقک‌هاي کوچک کرده و يا به اشغال حريم زمين‌هاي کشاورزي يا حريم رودخانه‌هاي اين استان پرداختند.
شايد زمزمه‌هاي اصلي براي برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز در زمين‌هاي کشاورزي و حريم رودخانه‌هاي استان چهارمحال و بختياري از سال‌هاي 95 و قبل از آن مطرح شد، زماني که استاندار وقت چهارمحال و بختياري در جلسه شوراي حفاظت كيفي زاينده‌رود مورخ چهارم خردادماه سال 95 بر تشديد برخورد قانوني با ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم و بستر رودخانه‌هاي استان تأکيد کرد.
در همين جلسه بود که قاسم سليماني دشتکي فرمانداران شهرستان‌هاي ۹ گانه چهارمحال و بختياري را درخصوص ساخت و سازهاي حريم و بستر رودخانه‌هاي استان به‌ويژه در حوزه زاينده‌رود و كارون، براي اجراي احكام قلع و قمع صادر شده از سوي قوه قضائيه، مکلف به همکاري کرد.
متأسفانه تجاوز به زمين‌هاي کشاورزي و حريم رودخانه‌هاي چهارمحال و بختياري تنها متوجه افراد حقيقي نبود، بلکه افراد و دستگاه‌هاي حقوقي چه در اين استان و چه در استان هم‌جوار نيز مباردت به تصرفات غيرمجاز در اين اماکن کرده و ويلاها، خانه‌هاي سازماني، سالن‌هاي ورزشي و... زيادي در مکان‌هاي مطرح شده احداث کرده بودند که باعث آسيب جدي به محيط زيست مي‌شدند.
موضوعي که در همان جلسه شوراي حفاظت كيفي زاينده‌رود از سوي استاندار وقت چهارمحال و بختياري بر آن تأکيد شد اين بود که برخورد با ساخت و سازهاي صورت گرفته از سوي برخي دستگاه‌هاي اجرايي استان در حاشيه حريم و بستر رودخانه‌ها ضرورت پيدا کند.
بعد از برگزاري جلسات مختلف با موضوع رفع تصرفات غيرقانوني در چهارمحال و بختياري و بررسي‌هاي کارشناسي و شايد زورآزمايي با آن‌هايي که منافع بسياري از ساخت و سازهاي غيرقانوني خود در مناطق ممنوعه چهارمحال و بختياري مي‌بردند بالاخره وعده مسؤولان درخصوص قلع و قمع اين ساخت و سازهاي به حقيقت نزديک شد و مردم در استان شاهد تخريب برخي از اين مکان‌هاي غيرقانوني بودند.
پانزدهم ارديبهشت‌ماه سال 98 گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان طي مصاحبه‌اي با رئيس‌کل دادگستري چهارمحال و بختياري از آزادسازي ۱۶۵ هکتار از اراضي حاشيه رودخانه زاينده‌رود در راستاي اجراي ماده ۲ قانون توزيع ناعادلانه آب خبر داد.
اين رسانه از قول احمدرضا بهرامي عنوان کرده بود که قريب به يک هزار مورد تصرف غيرقانوني ازقبيل ويلا، ديوار، فنس و... در ۶۵ کيلومتر طول رودخانه زاينده‌رود در حوزه استان چهارمحال و بختياري قرار داشتند که ۹۰۰ مورد آن تخريب شده است.
مجدداً همين رسانه در تاريخ 27 ارديبهشت‌ماه سال 98 در گفت‌وگويي با عبدالرضا عليمحمدي، دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان از آزادسازي بيش از ۴۰ هکتار از تصرفات غيرمجاز در حريم و بستر رودخانه زاينده‌رود خبر داد.
خوشبختانه روند تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز و مبارزه با تغيير کاربري‌هاي اراضي کشاورزي در چهارمحال و بختياري آغاز شده و به‌خوبي در حال جريان است، موضوعي که البته با استقبال مردم همراه شد و بارقه‌اي از اميد در دل آن‌ها تابانده که جايي هست که بتواند در برابر زياده‌خواهي عده‌اي معدود بايستد و بيت‌المال را باز پس بگيرد.
طي روزهاي گذشته بود که مجدداً يک مورد ديگر از قلع و قم تصرفات غيرمجاز اين بار در منطقه بيرگان از توابع بخش صمصامي شهرستان کوهرنگ صورت گرفت و قرار بود طي آن 11 باب ويلاي غيرمجاز که توسط شرکت آب منطقه‌اي استان اصفهان در اراضي کشاورزي اين منطقه احداث شده بود با حکم مراجع قضايي تخريب شود.
سال‌هاي سال بود که با نفوذ عده‌اي جلوي تخريب اين تصرفات غيرمجاز گرفته شده بود اما خوشبختانه در يک اقدام جهادي با دستور دادستان شهرستان کوهرنگ دستور تخريب آن‌ها صادر شد.
اين 11 باب ويلا و يک اتاق کارگري جمعاً به مساحت يک هزار و 883 مترمربع بوده که در گل‌آباد بيرگان واقع شده بودند و از سال 92 به تصرف آب منطقه‌اي استان اصفهان درآمده و اخطاريه‌هاي متعددي براي تخريب آن‌ها از سوي جهاد کشاورزي صادر شد اما متوليان اعتنايي به اين اخطاريه‌ها نکردند.
تا اينکه در تاريخ يکم خردادماه 99 دستور با حضور مقامات استاني و شهرستاني و همچنين جمعي از مردم اقدام و تعداد سه باب از آن‌ها تخريب شد، اما باز هم همان داستان هميشگي فشار و لابي بود که اجازه نداد مابقي اين ساخت و سازهاي غيرمجاز تخريب شود.
روز بعد از اين واقعه منابع محلي از بسته شدن جاده دسترسي به محل ويلاها از سوي عده‌اي ذي نفع خبر دادند و البته زمزمه‌هايي نيز بر سر زبان‌ها افتاد مبني‌بر اينکه فشارهايي از مرکز وارد شده تا اجازه ندهند مابقي اين سازه‌ها تخريب شوند.
به دنبال همين مسائل پيش آمده بود که دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختياري طي گفت‌وگوي با رسانه‌ها از قطعي بودن حکم تخريب ويلاهاي غيرقانوني بيرگان خبر داد و گفت: درخصوص مابقي ويلاهاي غيرقانوني در منطقه بيرگان تا 17 خردادماه فرصت داده شده است تا تجهيزات و امکانات داخلي ساختمان جمع‌آوري و سپس براي تخريب آن‌ها اقدام شود.
عبدالرضا عليمحمدي همچنين شايعات منتشر شده در فضاي مجازي مبني‌بر احتمال تغيير حکم قضايي درخصوص ويلاهاي غيرمجاز در منطقه بيرگان را نيز رد کرد.
اين بدان معنا است که روند پاک‌سازي اراضي ملي از دست متصرفان در اين استان آغاز شده و خوشبختانه هم مسؤولان قضايي و هم دستگاه‌هاي مربوطه همچون جهاد کشاورزي، آب منطقه‌اي و... در اين استان اهتمام ويژه‌اي بر انجام اين کار دارند.
چهارمحال و بختياري سرزميني بکر و دست‌نخورده است که اگر مراقب آن نباشيم ممکن است روزي اين طبيعت بي‌نظيرش را از دست بدهد، بنابراين همان‌طور که واکنش‌ها در فضاي مجازي نشان داد مردم نيز از اين اقدام شايسته استقبال کردند و طالب آن هستند که اين قبيل اقدامات ادامه داشته باشد.
قطعا خواسته به حق مردم برخورد با زمين خواري يا نابودي اراضي ملي و عرصه‌هاي طبيعي اين استان است، خواسته‌اي که نابجا نبوده و انتظار مي‌رود مسؤولان امر چه در سطح کشور و چه در اين استان نسبت به اجراي آن اهتمام ويژه داشته باشند.